امروز : پنجشنبه، 30 شهريور ماه 1396
 
کد خبر:62304 تاریخ انتشار : 1395/10/14-17:2:18
یادداشت پرونده ویژه قاچاق؛
نهادهای داخلی نباید در کشف کالای قاچاق نفع داشته باشند/ بررسی ۴ راهکار مقابله با کالاهای مکشوفه قاچاق
باید تلاش شود که فرآیند قاچاق کالا، کشف آن و فروش کالاهای مکشوفه، منفعت چندانی برای نهادهای داخلی نداشته باشد، چراکه در غیر این صورت این سازمان‌ها منفعت خود را در افزایش میزان قاچاق و کشف آن می‌بینند و ممکن است به همین دلیل دست به اقدامات نامناسبی بزنند.
لینک کوتاه http://www.bso.ir/id/62304
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی ؛ طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا اگر کالاهای مکشوفه قاچاق جزء کالاهای ممنوع نبوده و از نظر بهداشت و سلامت مشکل نداشته باشند، باید از طریق مزایده به فروش برسند و منابع حاصل از آن به خزانه واریز گردد.

اما مسئله ای که در خصوص رسیدگی به کالاهای مکشوفه قاچاق مهم است، راهکارهایی است که برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

فروش این محصولات در داخل کشور، در عمل همان اثر مخرب قاچاق کالا را بر تولیدات داخلی دارد؛ به همین دلیل لازم است برای این کالاهای مکشوفه تدابیر دیگری اتخاذ گردد.

در ادامه به بررسی راهکارهایی که برای رسیدگی به کالاهای مکشوفه قاچاق مطرح شده است پرداخته می‌شود و نقاط قوت و ضعف هرکدام مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۱- صادرات کالای مکشوفه قاچاق

گرچه در قانون مبارزه با قاچاق کالا، سازمان اموال تملیکی موظف شده کالاهایی را که ممنوعه نباشند، از نظر بهداشتی قابلیت مصرف داشته باشند و لطمه‌ای به تولید داخل و تجارت خارجی وارد ننمایند، در مزایده‌های خود به فروش برساند، اما در آیین نامه‌ی اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ این قانون که در اواخر مرداد ماه سال جاری مصوب شده‌است، مقرر گردیده کالاهای مکشوفه قاچاق مگر در شرایط خاص، تنها با شرط صادرات به فروش برسند.

تا پیش از تصویب این آیین نامه اجرایی، این دسته از کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی به فروش می‌رسید و اثرات مخرب قاچاق بر تولیدات داخلی را به همراه داشت. به همین دلیل یکی از اهداف تصویب آیین‌نامه جدید، جلوگیری از ورود کالاهای مکشوفه قاچاق به بازار کشور بوده است.

در ماده دوم این آیین نامه آمده است: «کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش می‏رسند و در غیر این صورت، مطابق مقررات این آیین‏نامه امحاء خواهند شد.»

برای این منظور این کالاها در مزایده فروخته می‌شوند ولی چند برابر قیمت آن، به عنوان وثیقه از خریدار اخذ می‌شود تا وی پس از خرید، مبادرت به صادرات آن نموده و با ارائه مدارک آن وثیقه خود را مسترد نماید.

صادرات کالاهای مکشوفه قاچاق در صورت امکان، بهترین گزینه‌ای است که می‌توان برای کالاهای مکشوفه متصور شد؛ چراکه معایب ورود کالاهای قاچاق به بازار داخل را ندارد و برخلاف روش امحاء، موجبات از بین رفتن ارزش اقتصادی تجمیع‌شده در کالاهای مکشوفه را نیز فراهم نمی‌نماید و منافع حاصل از فروش کالاها به خزانه دولت واریز می‌گردد.

اما این روش تنها برای بخشی از کالاهای مکشوفه قاچاق قابل اجراست. بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاق تقلبی هستند و اشکالات جدی در آن‌ها وجود دارد و حتی اگر سالم باشند نیز به دلیل اینکه عموما صاحبان آن‌ها متواری شده‌اند، مدارک تولیدی و بازرگانی آن‌ها در دسترس نیست و خدمات پس از فروش آن‌ها تضمین نمی‌شود و از این رو خریدار مناسبی حتی در خارج از کشور ندارند که بتوان آن‌ها را صادر کرد.

به عنوان نمونه در خصوص خودروهای لوکس قاچاق شده، معمولا به دلیل اینکه خودرو در سطح دنیا با ضمانت و گارانتی خریداری می‌شود و بدون آن، نمایندگی‌های فروش در خارج از کشور حاضر به خرید خودرو نیستند، امکان فروش و صادرات آن وجود ندارد.

بنابراین می توان گفت گرچه صادرات کالاهای مکشوفه قاچاق مناسب‌ترین راهکار است، اما برای بسیاری از کالاهای مکشوفه امکان آن فراهم نیست و لازم است برای این دسته از کالاها راهکار دیگری مورد استفاده قرار بگیرد.


۲- اهداء به موسسه‌های خیریه، هلال احمر و افراد محروم

اعطای کالاهای مکشوفه به موسسه‌های خیریه، هلال احمر، کمیته امداد و دیگر نهادهای خیریه از چند منظر اشکال اساسی دارد. اولا این مسئله موجب می‌شود که کالاهای قاچاق وارد بازار کشور شود و اثر مخرب آن بر تولید داخل برقرار خواهد بود؛ دوما عمده نیاز این موسسه‌ها محصولات غذایی و دارویی است که بخش کمی از کالاهای مکشوفه را شامل میشود که عمدتا از نظر بهداشتی نیز مورد تأیید نیستند و بنابراین عمده کالاهای مکشوفه به طور مستقیم مورد نیاز این موسسات نیستند؛ سوما باید تلاش شود که فرآیند قاچاق کالا، کشف آن و فروش کالاهای مکشوفه، منفعت چندانی برای نهادهای داخلی نداشته باشد، چراکه در غیر این صورت این سازمان‌ها منفعت خود را در افزایش میزان قاچاق و کشف آن می‌بینند و ممکن است به همین دلیل دست به اقدامات نامناسبی بزنند. بنابراین میتوان گفت اهداء کالاهای مکشوفه قاچاق به موسسه‌های خیریه روش مناسبی نیست.

۳- دیگر راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از امحاء

راهکارهای دیگری نیز برای استفاده از کالاهای قاچاق مطرح شده است که همگی آن‌ها تنها در موارد بسیار خاص و استثنایی کاربرد دارند. یک نمونه استفاده تحقیقاتی از کالاهای مکشوفه قاچاق است که این راهکار نیز تنها برای برخی کالاها قابل استفاده است. در واقع برخی از سازمان‌های تحقیقاتی کشور برای تحقیقات خود نیاز به محصولاتی دارند که به دلایل مختلف امکان خرید آن را ندارند. در صورتی که امکان صادرات مجدد کالایی فراهم نباشد، استفاده تحقیقاتی از آن می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد؛ اما همانطور که گفته شد این روش تنها برای تعداد معدودی از کالاهای با فناوری بالا قابل استفاده است. یک نمونه دیگر استفاده از کالاهای مکشوفه در موزه‌ها برای بازدید است که این روش نیز برای تعداد معدودی از کالاهای مکشوفه قاچاق قابل اجراست.

۴- امحاء کالاهای مکشوفه قاچاق

از بین بردن کالاهای مکشوفه قاچاق گرچه موجب تخریب ارزش اقتصادی تجمیع‌شده در کالاهای مکشوفه می‌گردد ولی این مزیت را دارد که از ورود آن‌ها به بازار داخل جلوگیری می‌کند. به همین دلیل در بسیاری از نقاط جهان نیز کالاهای مکشوفه قاچاق را امحاء میکنند تا به تولیدات داخلی آن‌ها آسیبی وارد ننماید. اما نکته‌ای که باید به آن توجه شود، آن است که اصولا نباید حجم قاچاق و بالتبع آن کالاهای مکشوفه قاچاق به قدری زیاد باشد که امحاء بخش قابل توجهی از آن سرمایه زیادی از کشور را به نابودی بکشاند. در واقع لازم است ابتدا با سیاست‌های مناسبی که در خصوص مبارزه با قاچاق کالا بیان شد، از حجم کالای قاچاق کاسته شود.

به طور خلاصه، راهکارهای بیان شده برای رسیدگی به کالاهای مکشوفه قاچاق عبارتند از:

۱- اولویت قرار دادن صادرات کالاهای مکشوفه قاچاق (به استثناء کالاهای بند قبل) با در نظر گرفتن این موضوع که تنها امکان صادرات بخشی از این کالاها میسر است؛

۲- عدم اهداء کالاهای مکشوفه به موسسه‌های خیریه؛

۳- استفاده محدود از کالاهای مکشوفه در موارد خاص همچون استفاده تحقیقاتی از کالای با فناوری بالا؛

۴- امحاء کالاهای ممنوعه (همچون مواد مخدر و مشروبات الکلی)، محصولات بهداشتی و غذایی که سلامت آن‌ها مورد تأیید نیست، و همچنین کالاهای مکشوفه‌ای که امکان صادرات آن‌ها فراهم نیست و جزء کالاهای با کاربری خاص (بند قبل) نیستند، به منظور جلوگیری از ورود آن‌ها به بازار داخل.

انتهای پیام/

 

کلمات کلیدی
نظرات
نام:
ایمیل:
* کد امنیتی:
* نظر:
نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری بسیج دانشجویی بلامانع است