به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی از قزوین: علی‌اکبر قبادی مسئول عقیدتی و سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان قزوین طی یادداشتی در مورد قرداد FATF نوشت: FATF خلاصه ای از عبارت (Financial Action Task Force) است که از نظر لغوی معنای گروه کاری (اجرایی) اقدام مالی در ارتباط با موضوع پولشویی می‌باشد.

این عبارت در اصطلاح نیز به معنای یک بلوک قدرت و یا اتحادیه‌ای متشکل از نمایندگان کشورهای صنعتی دارای مراکز مالی بزرگ و بیشترین گردش مالی جهان می‌باشد.

این کارگروه ابتدا در سال 1989 میلادی با مشارکت گروه جی7 یا به عبارت دیگر هفت اقتصاد بزرگ دنیا در مورد پولشویی ایجاد شد و به تدریج در سال‌های 2001 و 2012 موضوع تأمین مالی تروریسم و عدم اشاعه نیز در دستور کار این کارگروه قرار گرفت.

در نگاه اول FATF یک نهاد، اتحادیه و یا سازمان حقوقی بین‌المللی محسوب نمی‌شود. بلکه یک نهاد بین دولتی است که منابع تاسیس آن حقوق بین‌الملل (کنوانسیون یا معاهده مذاکره شده بین‌المللی) نیست و فقط یک توافق سیاسی بین چند قدرت مالی و صنعتی جهان برای ایجاد هماهنگی در زمینه مبارزه با پولشویی، عدم تأمین مالی تروریسم و عدم تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی برقرار شده است.

بنابراین از آنجایی که کارگروه اقدام مالی، یک نهاد به اصطلاح فنی بین‌المللی بسته است، هر کشوری حق ورود به آن را جهت تنظیم مقررات و استانداردهای مالی ندارد و بیشتر شبیه یک کلوپ سیاسی متشکل از کشورهایی است که در درجه بالایی از توسعه اقتصادی و همکاری با کشورهای غربی قرار دارند. بدین جهت اراده یک کشور در رعایت توصیه‌های این اتحادیه نیازمند هیچ‌گونه تشریفات حقوق بین‌الملل و داخلی نیست.

در نتیجه هیچ‌گونه الزام حقوقی ندارد و عدم پایبندی به آن نیز تشریفات خروج از یک معاهده حقوق بین‌الملل را شامل می‌شود.

مکانیسم فعالیت FATF بر مبنای بد نام سازی:

از آنجایی که FATF خود را یک کارگروه فنی مالی در مورد اجرای رژیم‌های بین‌المللی در ارتباط با مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و عدم تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در حوزه مالی معرفی به ارائه استاندارهای فنی و جهانی در زمینه هم‌گرایی نهادها و بازارهای مالی می‌پردازد. مکانیسم کار آن بر پایه "بد نام سازی" بنا شده است.

مکانیسم بد نام سازی به این صورت است که FATF کشورهای مختلف را از نظر میزان انطباق سیستم مالی و حقوقی-قضایی با استاندارهای مبارزه با پولشویی، تروریسم و عدم اشاعه به عنوان هنجارهای جهانی به سه دسته تقسیم‌بندی می‌کند:

1- کشورهای عضو یا لیست سفید که همان اعضای اصلی می‌باشند.

2- کشورهای همکار که تلاش می‌کنند تا خود را با توصیه‌های FATF منطبق کنند

3- کشورهای لیست سیاه که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالاست.

در اینجا یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن اینکه FATF با چه معیارهایی کشورها را دسته‌بندی می‌کند؟

FATF معتقد است که در دسته‌بندی کشورها از دو معیار فنی که متکی بر ارزیابی سیستم مالی و حقوقی کشورهای مختلف، اطلاعات بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای مالی است و توصیه‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد و کمیته‌های تحریمی در این زمینه و در قالب توصیه با نظر مشورتی به FATF ارائه می‌دهند، استفاده می‌کند.

جدای از این مسائل، اگر ما با FATF همکاری کنیم و از لیست سیاه آنها هم خارج شویم، باز هم در زمینه مبادلات بانکی همچنان مشکل خواهیم داشت زیرا از آنجایی که سیستم چرخه دلار در انحصار آمریکاست و برای تبادل هر ارزی با ارز دیگر معیار استاندارد آن دلار است و ایالات متحده هم به صورت یک جانبه دلار را برای مبادلات ارزی ما تحریم کرده است، همچنان امکان تبادل ارزی برای کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.

پس لازم است نمایندگان مجلس با هوشیاری و دقت‌نظر کامل با قرارداد FATF مواجه شوند تا شاهد تصویب آن در بیست دقیقه نباشیم!