یادداشت/ محمدرضا آقایی

کام کارگران را تلخ نکنیم

در چند سال اخیر هر چند ماه یکبار خبری از گوشه و کنار کشور شنیده می‌شود، کارگرانی به دلیل چند ماه حقوق معوق خود دست به اعتراض زده‌اند، یا اینکه کارخانه‌ای به دلیل عدم توان تامین مواد اولیه تعطیل شده است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی : همواره یکی از اصلی‌ترین فاکتور‌های توسعه کشور‌ها را صنایع و رونق تولید در کشور‌ها می‌دانند حال آنکه این صنایع می‌بایست به دست کارگران در هر کشوری نقش آفرینی کنند.

 

در چند سال اخیر هر چند ماه یکبار خبری از گوشه و کنار کشور شنیده می‌شود، کارگرانی به دلیل چند ماه حقوق معوق خود دست به اعتراض زده اند، یا اینکه کارخانه‌ای به دلیل عدم توان تامین مواد اولیه و یا عدم فروش مناسب محصولات، تعطیل شده یا نسبت به تعدیل نیرو اقدام کرده است.

 

قسمت تاسف بار داستان اینجاست که اعلام می‌شود این کارخانه‌ها اغلب توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده اند و دولت در قبال آن‌ها تعهدی ندارد. همه این موارد در حالی است که وقتی روند خصوصی سازی این دست کارخانه‌ها را بررسی و مطالعه میکنیم، میبینیم در اغلب موارد اتفاقاتی شگرف رخ داده است. مثلا در بحث قیمت گذاری شاهد تخفیف‌های افسانه‌ای هستیم که قیمت تمام شده برای خریدار حتی از قیمت تاسیسات و سازه‌های موجود در آن کارخانه بسیار کمتر است، در مواردی اصولا اهلیت خریدار مورد سوال و محل تردید است.

 

اما چه می‌شود که کام کارگران تلخ می‌شود؟

 

کارگری که به امید حداقل حقوق هر روز بار کار سنگین و فضای سخت کاری را به دوش می‌کشد تا لقمه نانی به سفره خانواده اش ببرد چند ماه است که حقوق نگرفته مسئولان شهرستانی و استانی بعضا در جواب درخواست ملاقات‌ها و پیام‌های آن‌ها جواب سربالا می‌دهند، اصولا کسی به آن‌ها جواب درست و درمانی نمی‌دهد. کارگران چه راهی جز تحصن و اعتصاب دارند؟

 

چه بسا افرادی هم در بین کارگران نفوذ کنند و قصد جهت دهی سیاسی به نفع جریان ضد انقلاب را داشته باشند.

 

اما ریشه این مسائل کجاست؟

 

عدم شفاف سازی روند خصوصی سازی‌ها

 

عدم کار کارشناسی دلسوزانه قیمت گذاری اموال بیت المال

 

عدم نظارت بر اجرای مراحل خصوصی سازی یک واحد تولیدی

 

عدم کارشناسی دقیق اهلیت خریدار

 

عدم نظارت دقیق بر فعالیت و مدیریت خریدار پس از واگذاری نسبت به انجام تعهدات

 

تنها گوشه‌ای از ریشه مسائل به وجود آمده در واحد‌های تولیدی که بعد از خصوصی سازی دچار مشکل شده اند.

 

اما مشکل افرادی هستند که در امور تصمیم گیری به جای عمل به نفع مردم، به نفع جریانات قدرت و ثروت تصمیم گیری می‌کنند.

 

کسانی که در هنگام مسئولیت اجازه می‌دهند در زیرمجموعه آن‌ها اقدامات بر اساس منافع اشخاص رانت خوار انجام شود.

سازمان خصوصی سازی باید روند خصوصی سازی را کاملا شفاف کند. چرا باید شخصی که بدهکار بانکی است طی فرایندی که سازمان خصوصی سازی عامل آن است صاحب یکی از واحد‌های تولیدی بزرگ کشور شود؟

 

چرا شخصی که تاکنون در زمینه تخصصی فعالیت یک واحد تولیدی سابقه‌ای نداشته است باید بتواند در فرایند خصوصی سازی آن واحد تبدیل به مالک آن واحد تولیدی شود؟

 

مطلوب است که دولت نسبت به تصحیح روند‌های مذکور در سازمان خصوصی سازی اقدام عاجل انجام دهد و از به وجود آمدن هزینه‌های بیشتر برای کشور جلوگیری کند و همچنین امیدواریم که قوه قضائیه با نگاه موشکافانه و دقیق به پرونده‌هایی که در این باره تشکیل شده اند رسیدگی و اشد مجازات را برای عاملین این خسارت به صنایع کشور اعمال کند.

 

محمدرضا آقایی- مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرمانشاه

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار